شورای اول دروازه ورود احمدی نژاد!!
تجربه ي اولين دوره ي شوراي شهر را هرگز فراموش نمي كنم. هميشه در گوشه ي ذهنم جا دارد.امروز صبح وقتي عطريانفر را مقابل درب آسانسور روزنامه ديدم ياد آسانسور مخفي شوراي شهر افتادم.آن آسانسور مخصوص اعضاء بود و تا طبقه ي نهم ، جايي كه شهردار در آن مستقر بود بالا مي رفت.البته بعضي از اعضاي شورا هم مثل ابراهيم اصغر زاده گاها از آسانسور عمومي تردد مي كردند.خوب نمايش عوام پسندانه ي ساده اي براي ياركشي شهروندان از همه جا بي خبر بود.
انتخاب ملك مدني به عنوان شهردار و طرح جنجالي توقف فروش تراكم كه به افزايش 70 درصدي قيمت مسكن در تهران انجاميد جرقه ي اختلافات داخلي اعضا را به آتشي زبانه دار بدل كرد كه در نهايت شوراي اول را كه دستاورد بزرگ خاتمي ناميده مي شد در خود سوزاند.ملك مدني معتقد بود كه بايد هزينه ي زندگي در پايتخت را بالا برد كه موجب رشد منفي مهاجرت شود.
تشكيل گروه سه نفره ي اصغر زاده ، لطفي و حكيمي پور به عنوان سردمداران مخالفت با طرح هاي تجمل گرايانه ي ملك مدني ، شوراي شهر را وارد برادر كشي ياران اصلاح طلب خاتمي كرد. عطريانفر ، عليزاده و دروديان در سنگر مقابل از شهردار حمايت مي كردند و اصغر زاده را به جنجال گري و زمينه سازي براي دور آينده ي انتخابات بعدي شورا متهم مي كردند كه البته پر بيراه هم نبود.
دعوا هاي كشدار جناح چپ و راست شورا ، تعليق جلسات كه يا به ابتكار اصغر زاده بود يا به مدد زيرآبي رفتن هاي عطريانفرشوراي شهر تهران را براي چند ماه به تعطيلي كشاند. خاطرم هست روزنامه هاي دست راستي بشكن مي زدند و شكست عن قريب دستاورد اول اصلاح طلبان را مثل چماق توي سر خاتمي مي زدند.
حجاريان اولين جانباز دولت اصلاحات كه دوره ي نقاحت را در ساختمان مركزي حزب مشاركت سپري مي كرد وارد معركه شد تا ماجرا را با مثال من بميرم تو بميري همسنگر قديمي ديوار سفارت، ختم به خير كند اما ظاهرا اصغر زاده به هيچ صراطي مستقيم نبود و دو پايش را در يك كفش گذاشت كه: ملك مدني برود كه هيچ ، بلكه بايد به خاطر شهر فروشي و بالا بردن كاذب قيمت ها محاكمه و مجازات شود.
نتيجه ي گروه تحقيق و تفحص مجلس با همكاري نمايندگان فراكسيون همبستگي ، ملك مدني را له و نابود كرد. حجاريان عقب نشست تا ملك مدني بركنار شود اما عهد كرد تا الي الابد اصغر زاده را در دايره ي دوستان خود راه ندهد. عطريانفر طبق توافق غير علني اعضا كنار رفت و جاي خود را به دوزدوزاني رييس سابق شورا كه به قهر يكسال تمام از حضور در جلسات خودداري مي كرد ، داد.
فعاليت شوراي اول زودتر از موعد مقرر پايان يافت يا به عبارت ساده تر شورا منحل شد. سرپرستي شهرداري تهران موقتا به وزارت كشور سپرده شد. چند ماه بعد انتخابات دور دوم شورا برگزار شد . طعم شيرين پيروزي اصغر زاده در اوت ملك مدني و عطريانفر تبديل به زهر شكست در انتخابات دور دوم شد. اصغر زاده براي 4 سال بعد غيبش زد و جز چند مصاحبه ي كوتاه در انظارظاهر نشد.
آباد گران دسته گل اصلاح طلبان را دست گرفتند تا آنرا براي ورود احمدي نژاد به ساختمان شهرداري در هوا تكان دهند. اين اولين عقب نشيني اصلاح طلبان در واگذاري نهاد هاي دموكراتيك به اصولگرايان بود. بعد مجلس و بعد رياست جمهوري.. بسياري معتقدند كه اختلافات دروني اصلاح طلبان در شوراي شهر بروز كرد و همين شورا دروازه ي ورود احمدي نژاد به ساختمان رياست جمهوري و باقي قضايا شد.
در خبرها خواندم كه در آستانه ي انتخابات سوم سر و كله ي اصغر زاده پيدا شد. صلاحيتش از طرف منابع چهار گانه تاييد شد.مي توانم حدس بزنم كه با حضور بيادي و اصغر زاده در شوراي دوم چه بر سر نهاد شورا ها خواهد آمد. البته بايد ديد...
کدخدای ده که مرغابی بود...
حكم جلب هاشمي رفسنجاني ، علي فلاحيان ، علي اکبر ولايتي و محسن رضايي توسط قاضي آرژانتيني پرونده ي آميا صادر شد.
فكرش را بكنيد در صورت تنفيذ اين حكم توسط اينترپل ، اگر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام پايش را از اين مملكت بيرون بگذارد به سرعت دستگير شده تحويل دادگاه فدرال آرژانتين مي شود. البته باز هم بستگي به نظر دولت هاي عضو اينترپل دارد كه تن به اين راي بدهند يا خير. چون تا آنجایی که خاطرم هست سال قبل حکم جلب این ۱۲نفر توسط ۹۰ عضو مجمع پلیس بین المللی اینترپل رد شد.
قاضي قبلي اين پرونده كه راي به برائت 12 متهم ايراني داده بود با اتهام رشوه بركنار شد و به جاي وي قاضي كورال به رياست دادگاه انتخاب شد. كورال تمامي ادله مبتني بر بي گناهي ايرانيان رو مجعول دانست و راي جديدي صادر كرد.
انفجار ساختمان آميا که بر اثر بمبگذاری در خودروی وانتی که در مقابل اين ساختمان قرار داده شده بود، رخ داد بزرگترين کشتار يهوديان پس از جنگ جهانی دوم به صورت يکجا به شمار می رود و دو سال پيش از وقوع آن نيز بمبگذاری در سفارت اسرائيل در اين کشور بيست وهشت کشته برجای گذاشته بود.
آرژانتين دارای بزرگترين اقليت يهودی در آمريکای لاتين است و گفته می شود در تاريخ آرژانتين رسيدگی به هيچ پرونده قضايی به اندازه پرونده انفجار آميا به طول نينجاميده است، تا آنجا که تاکنون بيش از يکهزار و دويست نفر برای ادای شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احضار شده اند. ادامه